طالبت وزارة الإسكان مؤسسة النقد العربي السعودي، بخفض نسبة الـ30% للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء وتقليص عدد المتقدمين على برامج الإسكان، مقابل تدني حجم القروض العقارية.
وينتظر كبار المستثمرين، والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهنًا للمصارف، من أجل الحصول على تسهيلات بنكية، أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية، لارتباطهم بتسديد تلك القروض. وفقًا لما ذكرته صحيفة “مكة”، الأحد (الـ02 من ربيع الأول، 1437هـ)/ (الـ13 من ديسمبر 2015).
ولفت عدد من المستثمرين إلى هبوط حركة المبيعات بشكل متزايد، مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة لفرض شروط مؤسسة النقد على البنوك، بدفع 30% من قيمة القروض العقارية عند طلبها من قبل الأفراد، ما أدى إلى زيادة العرض وشحّ الطلب على الوحدات السكنية.
يذكر أن مبيعات الوحدات السكنية في المملكة تشهد تراجعًا كبيرًا بنسبة تتجاوز الـ70%، وذلك بسبب الشرط الخاص بالدفعة الأولى والبالغة 30% من قيمة العقار الذي تضمنته لائحة التمويل العقاري التي صدرت منذ أكثر من عام.