وجهت جهات عليا كافة الجهات الحكومية بعدم قبول طلبات صكوك فض النزاع على الأراضي التي لا تثبت أحقيتهم بتملكها.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها “عين اليوم” فإن التوجيه جاء بعد ملاحظة تقديم بعض المواطنين صكوك “فض نزاع” على بعض الأراضي التي لا تثبت أحقيتهم بتملكها، والتي سبق وأن سلمت لعدد من القطاعات الحكومية لإنشاء مشاريع تنموية أو خدمية أو أمنية فيها، والبعض من هذه الأراضي قد تم إعتماد مشاريع عليها، معتبره استقبال مثل هذه الطلبات سيعيق المشاريع ولا يصب في المصلحة العامة.
وتضمنت المعلومات اتخاذ وزارة الداخلية اللازم عند وجود اعتراض على تنفيذ مشروع خدمي أو تنموي، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية صاحبة المشروع، لضمان عدم وقوف تنفيذ المشروع مهما كان سبب الاعتراض، دون إخلال بحق المعترض في تقدين اعتراضه إلى الجهات المختصة وفقا للإجراءات النظامية.