الحقيقة نيوز – أحمد السالم – الرياض : كشف الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاستقبال شكاوى العاملات في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أي أحد آخر من مرتادي السوق، وذلك وفق آلية مناسبة؛ حفاظا على العاملات في هذه المحال.
وأوضح التخيفي بأن بدء تطبيق القرار الوزاري بتأنيث محال المستلزمات النسائية الذي تنتهي مهلته النهائية اليوم، على أن تبدأ الوزارة في التفتيش غدا، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي من واقع استفادة وزارة العمل من خبرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقبال الشكاوى وكيفية تعاملها معها.
وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف للقرار الوزاري القاضي بالتأنيث والتوطين، وذلك عن طريق مكتب العمل التي تتبعها تلك المحال المخالفة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال، إن وجد لها سجل التجاري.
كما سيتم أيضا إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية، وذلك عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال إن وجدت أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية.
وحول آلية التفتيش، أوضح التخيفي، أنه تم تكليف المفتشين للقيام بالجولات التفتيشية في الفترتين الصباحية والمسائية؛ إذ ستبدأ أعمال التفتيش صباح غد، فيما وضعت خطة الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية سواء كانت متخصصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى.
وشدد التخيفي، على أن المفتشين سيعملون على الوقوف والتأكد من تنفيذ تسعة ضوابط ستعمل المحال المؤنثة على تطبيقها، مؤكدا أن الراغبات اللاتي تقدمن لموقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيتم البحث لهن عن فرص وظيفية قريبة من الحي الذي يقطنه، وذلك من خلال الفرص الوظيفية المتاحة.. إلى تفاصيل الحوار:
تنتهي اليوم مهلة تأنيث محال المستلزمات النسائية.. هل لك أن تحدثنا عن مشروع التعاون بين وزارة العمل والجهات الأخرى في تنفيذ الأمر الملكي؟
هذا المشروع يتطلب تعاون الجميع لأهميته للمجتمع مؤسسات حكومية ومؤسسات قطاع خاص مستثمرة في المستلزمات النسائية ومن المجتمع أيضا.
وعلى هذا الأساس، سعت الوزارة إلى فتح قنوات عدة للتعاون مع العديد من الجهات وتختلف كل قناة بحسب صلاحيات هذه الجهة وارتباطها بعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.
ولعلي أبدأ أولا بالمؤسسات الشقيقة، وأقصد هنا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية ونتلقى دعما منقطع النظير من محافظ المؤسسة ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في تسهيل أية أمر يتعلق بالتدريب والتأهيل والدعم المادي، علاوة على الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للتدريب المشترك التابعة للمؤسسة في دعم التوظيف.
وقبل تنفيذ القرار، تم إفادة وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومجلس الغرف التجارية السعودية بالقرار الوزاري وتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتم التنسيق مع مجموعة من الغرف التجارية الصناعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة لعقد ورشة عمل والالتقاء مع أصحاب العمل ومسؤولي الغرف التجارية، بالإضافة إلى سيدات الأعمال والمهتمين بعمل المرأة؛ إذ تم أثناء هذه الورش عرض التنظيم وتفاصيله والاشتراطات الواجب مراعاتها ودور المؤسسة والصندوق والعقوبات لمن لا يلتزم بالقرار الوزاري.
وتخلل هذه الورش أيضا الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة. وبعد التطبيق وتنفيذ القرار، وللمحال المخالفة لتأنيث وتوطين المحال سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف عن طريق مكتب العمل بالمحال المخالفة للقرار الوزاري لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال إن وجد لها سجل التجاري.
إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال إن وجدت أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية