دفعت الوزارات والمؤسسات الحكومية السعودية أكثر من 4 بلايين ريال رواتب عن العام الماضي للعاملين لديها في الوظائف الدنيا. ولم ترد الوزارات كافة إلى وزارة المالية ريالاً واحداً فائضاً من بندي الأجور والبدلات. وذكر تقرير أعدته إدارة الموازنة العامة التابعة لوزارة المالية أن حجم البدلات المصروفة فاق الـ69 بليون ريال لجميع موظفي الدولة الذين تجاوز عددهم مليون موظف، تمثل 29.3 في المئة من إجمالي موازنة الدولة للباب الأول في العام نفسه.
ووفقا للحياة أشار التقرير إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية لم توفر ريالاً واحداً من هذه البنود خلال الأعوام الماضية. وبلغ الإنفاق عليها نحو 236 بليون ريال العام الماضي، متضاعفاً مرتين منذ العام 2007، بواقع 161 بليوناً.
وأوضح أن رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم 1.15 مليون موظف في كل القطاعات الحكومية، تمثل 68.7 في المئة مما صرفته الدولة في هذا الباب، بقيمة تجاوزت الـ162 بليون ريال. وأضاف: «يتم تقدير اعتمادات بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة المدرجة في الباب الأول، وكذلك رواتب الوظائف المدرجة في الباب الثالث مدة 12 شهراً، ويتقيد وفقاً للنظام بعدم تحميل بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة بأية مصروفات أخرى، وخفض الالتزامات على تلك البنود، والاستغناء عن العاملين غير السعوديين».