اعتبر المشرف العام على قطاع “إيجار” في وزارة الإسكان محمد البطي، أن البرنامج سيوفر “سجل سلوك” للمستأجر والمؤجر، وأنه لا يقبل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين، طبقاً للائحة المكاتب العقارية.
وأوضح “البطي”، أن “إيجار” يوفر بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية، أدوات تحقق متطورة من هويات المتعاقدين، وسندات ملكية الوحدة العقارية، والوكالات، والسجلات التجارية، وغيرها من البيانات، لتعزيز الموثوقية في السوق العقارية، وفقا لـ”الحياة”.
ولفت إلى أن جميع الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار ملزمة بالتسجيل في الشبكة، لتتمكن من توقيع عقود إيجار فيها، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل ذراع وزارة الإسكان في تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني.