سيمنح البنك المركزي الاوروبي الاربعاء للمرة الثانية قروضا على ثلاث سنوات لمصارف منطقة اليورو في مناورة تهدف الى ضمان استقرار النظام المالي الاوروبي ويفترض ان تحقق نجاحا كبيرا.
وكان 523 مصرفا في منطقة اليورو طلب وحصل في نهاية كانون الاول/ديسمبر على ما مجموعه 489 مليار يورو في اول عملية من نوعها، وبفائدة تاريخية لا تتجاوز الواحد بالمئة.
ويتوقع الاقتصاديون ان تصل قيمة القروض الى حجم مماثل بل ان بعضهم تحدث عن الف مليار يورو.
واغلق البنك المركزي الاوروبي عمليا الثلاثاء الباب امام المصارف اليونانية باعلانه انه لن يقبل بعد اليوم سندات الدين الصادرة عن اثينا كضمانة لعمليات الاقراض بعد تخفيض جديدة لتصنيف اليونان من قبل وكالة ستاندارد اند بورز.
وكانت وكالة التصنيف المالي الاميركية هذه رأت ان اليونان باتت في حالة “تخلف اختياري” عن الدفع بعد موافقة المصارف على الغاء اكثر من نصف ديونها بموجب الخطة الاوروبية الثانية لانقاذ البلاد من ازمتها المالية.
واضافت الوكالة انها ستعيد رفع تصنيف اليونان بعد اتمام عملية الانقاذ قرابة اواسط اذار/مارس، لتصبح في مستوى الدول التي تواجه مخاطر فعلية بعدم الدفع.
وتفيد تقديرات نشرها مصر ناتيكسيس ان استبعاد المصارف اليونانية من العملية يخفض الطلب الاجمالي للقروض بمقدار حوالى 45 مليار يورو.
وقال رئي سالبنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان عملية توزيع السيولة الاولى سمحت “بمنع ازمة دبن كبرى” كان يمكن ان تفاقم المشاكل المرتبطة بالنمو في منطقة اليورو.
لكن المصارف لا تؤدي اللعبة بالكامل. فهي تحصل على السيولة بفوائد منخفضة لكنها تتحفظ على اقراض المال.
حتى ان بعضها يحتاج الى اعادة تمويل وتعزيز موجوداته ليحقق بعض الالتزامات المطلوبة قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.