أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية على انخفاض متراجعا من أعلى مستوى في 42 شهرا الذي بلغه هذا الاسبوع لكن محللين بارزين يتوقعون صعود السوق مجددا ويرون عمليات جني الارباح أمرا صحيا وضروريا لاستمرار الاتجاه الصعودي. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الاربعاء منخفضا 0.3% الى 7375 نقطة يقلص مكاسبه المسجلة منذ بداية العام الى 15%.
وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي “عمليات جني الارباح التي مر بها السوق أمر طبيعي ومنطقي بعد ارتفاعات دامت 14 جلسة متتالية من المستحيل أن يظل السوق في المنطقة الخضراء على الدوام”. وأضاف أنه بمجرد أن يميل السوق للنزول “يتخارج الخائفون ليعود السوق قويا ومن ثم يعود هؤلاء مرة أخرى لكن بأسعار أعلى”. ولا تزال أسهم الشركات السعودية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية رغم المكاسب التي حققتها في الفترة الاخيرة الامر الذي يعزز توقعات استمرار الصعود خلال الاسابيع المقبلة.
ويتوقع وليد العبد الهادي محلل أسواق الاسهم أن تكون عمليات جني الارباح في السوق من قبل التنفيذيين ومسؤولي الشركات قبل بداية فترة حظر تعاملات التنفيذيين المتوقع أن تبدأ قريبا والتي تكون قبل الاعلان عن النتائج الفصلية. وقال “من المتوقع أن ينخفض الزخم في الاسهم القيادية وأن يحاول صانع السوق امتصاص جني الارباح فوق حاجز 7000 نقطة”. وتوقع أن تتركز السيولة على الاسهم المتوسطة والصغيرة لحين ظهور نتائج الربع الاول وأن يتحرك المؤشر خلال الفترة المقبلة في مسار يكون حده الادنى عند 7100 نقطة وحده الاعلى عند 7400 نقطة.
وأكد المحللان على أن السوق السعودي سيظل جاذبا للسيولة والمتعاملين اذ قال الماضي “سألت بعض المصادر في البنوك فأكدوا لي أن وتيرة فتح المحافظ الاستثمارية ارتفعت بل وتضاعفت خلال الفترة المقبلة من كان يفتح خمسة محافظ صار يفتح تسعة الى عشرة محافظ”. وتابع “هناك أشخاص جدد يدخلون الى السوق وبمجرد أن يدخل شخص ويحقق أرباحا ويعرف من حوله بذلك تجدهم جميعا في السوق…لا توجد اوعية استثمارية أخرى تربح أكثر من الاسهم. هناك شركات تعطي عائدا بنسبة 7.5 – 10 % فيما يمنح أفضل البنوك عائدا لا يتجاوز 0.5%.
فيما قال العبد الهادي انه وفقا للمعطيات الاساسية لتقرير مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) كان هناك ارتفاع في المعروض النقدي لشهر يناير وهذا يدل على “رغبة لجمع السيولة من قطاعات اقتصادية أخرى واستهداف سوق الاسهم السعودي”. ويقول محللون اخرون ان السوق السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي القوي بدعم من ارتفاع أسعار النفط والانفاق الحكومي القوي على البنية الاساسية. ومن بين القطاعات المرجح استفادتها من ذلك قطاع الاسمنت الذي ارتفع 23 % منذ بداية العام حتى الان.
ويجري تداول شركات مثل اسمنت السعودية بمضاعف ربحية قدره 18 مرة مقارنة بالأرباح المتوقعة لهذا العام فيما يبلغ مضاعف ربحية شركة اسمنت اليمامة 15 مرة. ويقول بول جامبل رئيس الابحاث لدى جدوى للاستثمار “لا يزال هناك متسعا لتسجيل مكاسب في القطاع لان أسهم البناء والتشييد والاسمنت ستستفيد من الانفاق الحكومي”. فيما يرى لوي بليشيه نائب رئيس الابحاث لدى ان.بي.كيه كابيتال أن التفاؤل بشان أسعار الاسمنت يرجع لأسباب من بينها نقص المعروض في السوق في ظل تنفيذ مشروعات بناء ضخمة في مكة والمناطق المحيطة بها.