باشر الدكتور عبد الله بن ناصر الحمود، مهام عمله نائبا لرئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لشؤون التلفزيون، بعد أن صدرت موافقة وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد العنقري على إعارة خدماته للهيئة.
وقال الحمود، إنه بهذه الثقة الغالية التي تلقاها من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجه، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، يشعر بحجم المسؤولية في ما ينتظره قطاع التلفزيون من مواصلة للعمل الدؤوب من أجل تطوير الإعلام السعودي المرئي والأخذ به لمستوى تطلعات كل من القيادة الحكيمة والرأي العام السعودي المستنير، الذي بات يمتلك وسائط اتصال متعددة، تجعل من المنافسة الإعلامية أمرا عسيرا جدا، وتلقي بالثقل المعرفي والمهني على كافة العاملين في الإعلام المرئي على وجه الخصوص.
وعن الخطوات التطويرية التي ينوي الحمود تنفيذها، قال إن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عنها، غير أن ما تلقاه من توجيهات مباشرة من معالي رئيس الهيئة، تشعره بأن حجم التطلعات كبير جدا، وأنها تبدو بدون سقف، مما يعطي الشعور بالتحدي الحقيقي للإنجاز.
غير أن الدكتور الحمود، عاد ليؤكد أن ثقته في زملائه العاملين في كافة القنوات السعودية، وما وجده منهم من تفان في العمل، وحرص على التطوير ورفع كفاءة وجودة الخدمة التلفزيونية، يشعره بكثير من الرضا، ويدفعه للثقة بأنه بالإمكان بإذن الله تعالى تحقيق تقدم منظور يجعل من الإعلام المرئي السعودي إعلاما منافسا بقوة في ميدان الإعلام العربي الرسمي بشكل خاص. وأكد الحمود في هذا الإطار، أن الإعلام الرسمي، لا ينبغي له السعي لمنافسة الإعلام التجاري في كل محاور العمل، لأن غاية التجاري الربح، غالبا، في حين يحمل الإعلام الرسمي مسؤولية التوعية والتنمية وخدمة المصالح الوطنية الشاملة.
وكان الحمود قد أطلق “وسما” على تويتر دعا فيه كافة المهتمين لتقديم رؤاهم وتطلعاتهم من القنوات التلفزيونية السعودية (#حتى_تكون_قنواتنا_التلفزيونية_أفضل_أقترح_أن) وقد سجل الوسم تفاعلا كبيرا بين جمهور تويتر. ويشغل الحمود مهمات تخصصية متعددة منها أستاذا مشاركا في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام، وأستاذا لكرسي اليونسكو للإعلام المجتمعي، ونائبا لرئيس الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، كما يتمتع بخبرات وظيفية متعددة حيث شغل منصب عميد كلية الدعوة والإعلام بالرياض، كما عمل مديرا عاما للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية، إضافة إلى العديد من الخبرات الاستشارية في المؤسسات الحكومية والخاصة.