اعتبرت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الأسرة لطيفة بنت أبو نيان أن العنف الذي تتعرض له المرأة واقع بسبب جهلها بحقوقها وواجباتها، مطالبة بإنشاء مراكز أبحاث خاصة بالمرأة والطفولة، لبحث أفضل السبل الوقائية والعلاجية، ووضع منهجية تربوية قائمة على أصول شرعية، قادرة على مواجهة المتطلبات المتصاعدة للحياة العصرية، نتيجة التحاق المرأة بالعمل.
ووفقا لصحيفة الحياة أوضحت أبو نيان في تصريح أن وزارة الشؤون الاجتماعية سعت إلى توفير خدمات وبرامج عدة لحماية المرأة والحصول على حقوقها والاستفادة من تلك الخدمة بأفضل الطرق وأيسرها.
ولفتت إلى أن المرأة التي تتعرض لعنف أو طرد يمكنها الإبلاغ عن مشكلتها من خلال الرقم الموحد (1919)، إذ سيتم استقبال بلاغها والعمل على حمايتها ودراسة وضعها وتأهيلها وتقديم كل الخدمات التي تهدف إلى معالجة المشكلة من جذورها.
وقالت: «لو تطلب الأمر إيجاد مأوى لها فذلك يتم من خلال الوزارة التي قامت بافتتاح دور الضيافة والحماية الاجتماعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الممثلة بالجمعيات الخيرية النسائية بافتتاح الأقسام النسائية للحماية الاجتماعية، وأيضاً دور الضيافة التي تستقبل الفتيات اللاتي أودعن السجن، ومؤسسة رعاية الفتيات اللاتي انتهت محكوميتهن واستنفدت كل الإجراءات المهنية والإنسانية لربطهن بأسرهن».
وتابعت: «من ترفض عائلتها استقبالها يتم إيداعها في دار الضيافة التي تعمل معها من خلال خطط علاجية ووقائية وإنمائية في جوانب شخصيتها وحياتها المستقبلية لإعادة تأهيلها وإكسابها المهارات المهنية والقيم الاجتماعية الصالحة، والعمل على تنمية وتطوير الذات لديها مع استمرار التواصل مع أسرتها ومحاولة ربطها معها وبذل الجهود لعودتها لكنف أسرتها إذا كانت صالحة، ويتم هذا العمل من كادر مهني وفني متخصص من الاختصاصيات الاجتماعيات والنفسيات المؤهلات والمدربات ليتمكنّ من التعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة لمساعدتهن في حل المشكلات التي تواجههن وتعيق حياتهن».
وأشارت إلى أن الوزارة تعتبر المسؤول الأول عن مجهولي الوالدين ( من المهد إلى اللحد) والقيام على شؤونهم بالعمل على إيجاد بيئة مناسبة لهم تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة وبما يضمن تنشئتهم لبناء إنسان فعال، سواء المقيمين منهم في الدور الاجتماعية أو لدى الأسر الحاضنة أو المقيمين بالجمعيات الخيرية، ولفتت إلى أنه يتم تقديم جميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والترفيهية وغيرها حتى بعد اندماجهم بالمجتمع من خلال الزواج بواسطة لجنة مكونة من متخصصين اجتماعيين ونفسيين، والعمل على تأهيلهم ومساندتهم مادياً قبل وبعد الزواج.
وعن مشاركة المرأة السعودية في العمل الخاص، قالت: «بعد استقراء الواقع الحالي يتضح أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليست خياراً وترفاً، بل أصبحت ضرورة ملحة، فالتحاقها بالعمل يعزز مشاركتها في النهوض بدورها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وتعليمياً وصحياً».