خفف مسؤولو صندوق النقد الدولي بعض الاهداف المالية وأهدافا أخرى للاردن بموجب برنامج قرض قيمته مليارا دولار اذ تكافح البلاد للتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين وتعطل امدادات للطاقة. ووافق مسؤولون بالصندوق أمس على منح الاردن 258 مليون دولار هي الشريحة الثالثة من مساعدات ضمن برنامج اقتراض مدته 3 سنوات بدأ العام الماضي لمساعدة المملكة في الاسراع بتنفيذ اصلاحات اقتصادية ودعم النمو. لكن مازال ضروريا أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف تلك الاموال وهو ما سيحدث في نوفمبر.
وسيحصل الاردن على الاموال المتبقية اذا رأى الصندوق أن البلاد امتثلت بصورة كافية لشروط البرنامج الذي يشمل تنظيم الاوضاع المالية للحكومة وخفض دعم الكهرباء والوقود. ومن شأن موافقة الصندوق أن تساعد الاردن في الحصول على مساعدات من جهات مانحة أخرى. وقالت كريستينا كوستيال رئيسة بعثة صندوق النقد الى الاردن للصحفيين ان الصندوق وضع في وقت سابق حدا مستهدفا لعجز الموازنة ولخسائر شركة الكهرباء المملوكة للدولة عند 7.2% من الناتج المحلي الاجمالي للعام المقبل لكنه وافق على خفض تلك النسبة نقطة مئوية واحدة في ظل الاوضاع الخارجية الصعبة التي تواجهها البلاد.
وأضافت أن الصندوق خفف أيضا هدف الاسراع بوتيرة رفع رسوم الكهرباء وأشادت بالتزام الحكومة الاردنية بتنفيذ الاصلاحات. وقالت “تضرر الاردن بشدة بعدد من الصدمات الخارجية عندما أقارن ابريل بما نحن عليه الان لاعتقد أن الامر أصبح أشد صعوبة على الاردن”. وكان صندوق النقد أجرى مراجعة لبرنامج الاردن في ابريل.
وتابعت “بالطبع علينا أن نقر الحقائق المالية بشكل واضح لكن نرغب في التحلى بأكبر قدر من المرونة في استيعاب هذه الصدمات الخارجية”. وتضرر الاردن بشدة جراء نزوح ما يقدر بنصف مليون لاجئ الى البلاد هربا من الحرب الاهلية في سوريا الامر الذي زاد من الضغوط على الاقتصاد بعد أزمة مالية العام الماضي. وشهد الاردن الذي يستورد 97% من احتياجاته من الطاقة ارتفاعا كبيرا في تكلفة الاستيراد لتتجاوز خمسة مليارات دولار في العامين الماضيين وهو ما يعادل نحو 15% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بعد انقطاع امدادات الغار المصري الرخيص بفعل انفجارات متكررة في خط الانابيب الذي يمد البلاد بالغاز.