أكدت دراسة كويتية أن قطاع الذهب والمجوهرات في الخليج يعاني تعقيدات جمركية وإدارية في ظل غياب الدعم الحكومي، وهو الأمر الذي جعلها في مواجهة منافسة شرسة من قبل شركات عالمية أصبحت تغزو الأسواق الخليجية، جعل من الصعوبة حماية المنتجات الخليجية من انتشار المشغولات العالمية.
وأشارت دراسة الاتحاد الكويتي للذهب التي سيتم استعراضها غدا خلال اللقاء التشاوري لقطاع الذهب والمجوهرات في دول مجلس التعاون في دبي، إلى صعوبات تواجه القطاع تتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية على المشغولات الذهبية والآلات التصنيعية، إضافة إلى البطء والروتين في المنافذ الجمركية وتأخير التسلم والتسليم لعمليات الفحص والدمغ، مما يتطلب تطوير العمل في المنافذ.
وأكدت الدراسة أهمية تعديل ومعالجة الرسوم الجمركية المفروضة على مشغولات المعادن الثمينة من خلال ثلاث مراحل، حددت الأولى منها في فرض الرسوم الجمركية على المصنعيات، وإعفاء آلات ومعدات تصنيع مشغولات المعادن الثمينة من الجمارك نهائيا.
واقترحت الدراسة تخفيض الرسوم الجمركية الى 2 في المائة بدلا من 5 في المائة في المرحلة الثانية، على أن تتضمن المرحلة الثالثة الإعفاء النهائي الكامل على مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وذكرت أن المشغولات المحلية ما زالت تعتمد في تصنيعها على الأساليب البدائية ولم تواكب التطورات العالمية الحديثة في المصانع الخارجية، مشيرة إلى أن أغلب المشغولات المحلية يتم تصنيعها في ورش تفتقد الآلات والماكينات الحديثة في التصنيع، وتقوم على العمالة الآسيوية الرخيصة.
وتحدثت الدراسة عن البطء الذي تعانيه الأسواق المحلية فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية في دمغ وتحليل المشغولات، مشيرة إلى أن فترة الإجراءات الحكومية للمنتجات المحلية عن المنتجات الخارجية كلاهما يعانى البطء والروتين الحكومي، مما يزيد المعاناة مع المشغولات الأجنبية. وقالت إن التخليص الجمركي يستغرق ضعف الفترة الذهبية اللازمة للدمغ والتحليل، وكل هذه الفترة تكون على عاتق التاجر الذي يفترض أن تكون تجارته قائمة على تغير الأسعار بالثانية وفقا للبورصات العالمية.
وسيطلع عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات في دول المجلس غدا على تفاصيل الدراسة، خلال أعمال اللقاء التشاوري الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة ممثلين عن قطاع الذهب والمجوهرات والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن اللقاء سيركز أيضا على أهمية الاشتراك في نظام ATA، والاستفادة من تجربة غرفة دبي بهذا الخصوص، وضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في دراسة مشاريع القوانين والقرارات ذات الشأن الاقتصادي، وتوحيد الدمغة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الدراسة على أهمية رفع كفاءة التصنيع المحلي ومحاولة المنافسة مع التصنيع الخارجي، وتشجيع التجار على إقامة ورش ومصانع محلية لإنتاج مشغولات لا تقل جودة عن المشغولات العالمية. وقالت إن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدعم في شراء الآلات والمعدات، والسماح للمستثمر أو التاجر بأن يتمتع بمزيد من التسهيلات المشجعة على دخول قطاع التصنيع.