أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفقر في دول المنطقة داعية إلى مواصلة هذه الجهود وتوفير التشريعات البرلمانية اللازمة لذلك. وقال الأمين العام لجامعة الدولة العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته التي ألقتها نيابة عنه مستشارته لشؤون التربية والتعليم والبحث العلمي فائقة الرفاعي أمام ندوة (مكافحة الفقر في الوطن العربي) التي ينظمها البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وانطلقت فعالياتها بمقر الجامعة العربية اليوم إن مبادرة البرلمان العربي ببحث هذا الموضوع الهام يعطي لمكافحة الفقر في الوطن العربي منظورا جديدا. وأوضح أن السياسات الخاصة بخفض الفقر لا يمكن تنفيذها على نحو متكامل دون دعم برلماني تشريعي يضمن حقوق الفقراء ويعزز من دورهم ويؤكد على إدماجهم في المجتمعات العربية.
ولفت إلى أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بموضوع مكافحة الفقر من خلال منظوماتها بدءا من القطاع الاجتماعي في الأمانة العامة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووصولاً إلى القمة العربية منوهاً في هذا الصدد إلى قرار قمة العربية في بيروت (2002) الذي نص على إعطاء الأولوية القصوى لسياسات معالجة الفقر في البرامج التنموية في الدول الأعضاء وقرار قمة تونس (2004) الذي اعتمد الإستراتيجية العربية لخفض الفقر وقرارات القمتين التنمويتين الأولى (الكويت : 2009) والثانية (شرم الشيخ : 2011) اللذان وضعا برامج وتوجهات مثلت نموذجا تنمويا للدول العربية ركزت على خفض الفقر والتشغيل والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية مع إعطاء الأولوية للدول العربية الأقل نموا لمساعدتها في هذه المجالات.
وقال الأمين العام للجامعة العربية إنه في هذا الإطار تعمل منظومة جامعة الدول العربية من خلال مجالسها ومنظماتها المتخصصة وبالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص على تنفيذ تلك البرامج والتوجهات بما يسهم بشكل فاعل في خفض معدلات الفقر في الدول العربية وسعيا لتحقيق التنمية الشاملة. وطالب العربي بتحقيق ذلك من خلال تضافر الجهود وتنسيقها وعمل دراسات وإحصاءات دقيقة للفقر وأنواعه ومستوياته خاصة في المرحلة الراهنة التي نتج عنها تغيير في خريطة الفقر لإرساء مبادئ لخطط قصيرة وطويلة المدى لمكافحة الفقر وإنهائه في الدول العربية انطلاقا من أنه دون تحقيق ذلك لن يتسنى للدول العربية تحقيق التنمية الشاملة أو تنفيذ الأهداف التنموية للألفية المطالب بتنفيذيها بحلول عام 2015.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية إلى ما تتضمنه التقارير العربية والدولية بأنه رغم الإنجازات التي حققتها الدول العربية في خفض معدلات الفقر إلا أن هناك عدداً من الدول العربية خاصة الأقل نموا منها تواجه صعوبات رئيسية في خفض الفقر وتحقيق هدف الألفية الأول القضاء على الفقر المدقع والجوع مما يتطلب توجيه الدعم وبقوة إلى الدول العربية الأقل نموا وتقديم كافة المساعدات المالية والفنية والتشريعية لها لتتمكن من إنهاء الفقر وتحقيق تنميتها. وأضاف العربي أن بحث دور التشريعات في الحد من ظاهرة الفقر ومكافحته من خلال التشريعات والآليات الوطنية والدولية ووضع مقترحات وتوصيات قانونية في هذا المجال يُعد أساسا لا بد من العمل عليه في هذه المرحلة حتى يتسنى لمس انجازات على أرض الواقع يشعر بها المواطن الفقير وكذلك الأمر بالنسبة لمناقشة الفقر وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة الفقر بظاهرة الفساد والتي أيضاً كانت أحد الأسباب الرئيسية للثورات في المنطقة فكلها موضوعات محورية تتطلب توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي من جانبه في كلمته التي ألقاها نائبه سعود الشمري أهمية الندوة من أجل الخروج بتوصيات تعزز التعاون المشترك في مكافحة الفقر وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال مشروعات ومواثيق عربية وتفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك محذراً من مخاطر تفشي الفقر في المجتمعات العربية باعتباره المسئول الأول عن الكثير من المشكلات والفساد. ولفتت نائب رئيس البرلمان العربي الدكتورة عائشة المناعي بدورها إلى أن الندوة تأتي انطلاقا من خطورة ظاهرة الفقر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في قيام الأحداث في بعض الدول العربية موضحة أن الفقر له تداعياته السلبية على إفساد حياة الإنسان بصفة عامة خاصة إذا شعر بعدم العدالة ووصل إلى حد القنوط من عدالة السماء من شدة الفقر.
وأكدت مقرر الندوة الدكتورة نوال الفاعوري من ناحيتها حرص البرلمان العربي على دراسة ظاهرة الفقر بدول المنطقة والاستعانة بالمتخصصين ووضع الحلول الممكنة لمواجه هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمعات العربية بدرجات متفاوتة حيث يمثل النجاح في مكافحة هذه الظاهرة ولو بدرجات متفاوتة استثمارا في الإنسان وارتقاء بمستوى الشعوب العربية لتكون فاعلة خاصة وان منطقتنا العربية هي محور الأحداث الإقليمية والدولية. ومن المقرر أن تناقش الندوة على مدى يومين عدداً من المحاور تتعلق بدور التشريعات العربية في الحد من ظاهرة الفقر والفقر وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية مع استعراض ومناقشة بعض التجارب والحلول العربية والإسلامية والدولية لمكافحة الفقر.