أمهل قاض في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس متهماً بإثارة النعرات الطائفية، والاجتماع بعدد من المطلوبين في قائمة الـ23 لتحريضهم على ارتكاب جرائم إرهابية، وقتل رجال الأمن والمواطنين، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وتطاوله على قادة دول الخليج والعلماء، فرصة أخيرة لتقديم جوابه بعد أن أمهل للمرة الثانية، مشيراً إلى أن عدم تقديمه للجواب في الجلسة المقبلة سيعد «نكلاً» عن الرد.
ووفقا لصحيفة الحياة أوضح القاضي أن المتهم (55 عاماً) الذي يحمل شهادة المتوسطة أمهل في المرة الأولى خلال الجلسة الثانية، وفي الجلسة الثالثة أعطي مهلة أخيرة لتقديم جواب الرد على ادعاءات ممثل هيئة التحقيق والادعاء بحسب نظام المرافعات الشرعية الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيراً.
وقال المتهم الذي حضر الجلسة على كرسي متحرك نتيجة إصابته في مواجهة أمنية ومعه شقيقيه ومحام، إنه طلب ورقة وقلماً من مكان توقيفه لكتابة رده على الدعوى ولم يمكّن من ذلك، وتساءل عن الرد الشفهي على التهم هل سيكفي أم لا، فرد عليه القاضي: «ستمكن من ذلك على أن تجلس مع المحامي حتى نهاية عمل المحكمة اليوم (أمس)، وتسلِّم جوابك لمناقشته في الجلسة المقبلة».
وطالب القاضي المتهم بعدم تقديم طلبات ليست من اختصاص المحكمة، إلا أن المتهم لم يلتزم بما قرره القاضي في تسليم جواب الرد على الدعوى يوم أمس، وطلب المحامي أن يكون موعد تقديم الجواب على التهم في الجلسة المقبلة.
وتضمنت لائحة الدعوى التي قدمها ممثل الادعاء العام خلال الجلسة الأولى في 25 آذار (مارس) الماضي، أن المتهم اجتمع مع أبرز المطلوبين أمنياً ممن وردت أسماؤهم على قائمة الـ23 الأخيرة التي أعلنت في كانون الثاني (يناير) 2012، وحرضهم على الاستمرار في أنشطتهم المسلحة التخريبية، وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من أبناء منطقته من خلال خطب الجمعة التي يلقيها في محافظة القطيف إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم.
وأوضح الادعاء العام أن المتهم قاد أحد تجمعات الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة القطيف بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات، والدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، خصوصاً أن 10 متهمين ممن قبض عليهم خلال الفترة الماضية اعترفوا بذلك.
وقال إن المتهم «بثّ الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية، وعدم الولاء للوطن، وذلك من خلال الخطب التي يعمل على تسجيلها وبثها في شبكة الإنترنت، وتطاوله على قادة دول الخليج والعلماء.
والتهديد بالاستفادة من أي قوة خارجية، وكذلك تطاوله على وجود قوات درع الجزيرة في البحرين».
وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم اشترك مع أحد المطلوبين أمنياً في قائمة الـ23 في مواجهة مع رجال الأمن (قبض عليه بعد إصابته)، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض على المطلوب.
وتابع: «رصدت الدوريات الأمنية أخطر المطلوبين على قائمة الـ23 خلف مبنى الدفاع المدني في بلدة العوامية، وعند محاولة القبض عليه لوحظ أن سيارة من طراز كابريس أعاقت الدوريات الأمنية، وصدمتها من الخلف، وعند متابعة هوية السيارة من خلال رقم المركبة، اتضح أن ملكيتها تعود إلى المتهم.
إلا أنه فرّ ولم يستجب لنداء الدورية، وجرى القبض عليه بعد إطلاق النار عليه، وأثناء نقل المتهم في سيارة الإسعاف بعد إصابته، حضرت سيارتان أمام الدورية وتبادلتا إطلاق النار، ولكن تم تأمين المتهم ونقله إلى المستشفى العسكري في المنطقة الشرقية».
وأكد أن المتهم تخفّى عن رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المتخصصة لاتهامه في جرائم جنائية وفي أحداث الشغب التي وقعت في مقبرة البقيع في المدينة المنورة في شباط (فبراير) 2009، خصوصاً أن المتهم أيد تلك الأحداث، واستغلها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، مشيراً إلى أن المتهم تدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك. وأضاف ممثل «الادعاء العام» أن المتهم تحدث في أحد خطب الجمعة عن أهمية نصرة مثيري الشغب في البحرين، وأفاد أحد الشهود أن المتهم أبلغهم خلال لقائه معهم بأنه «في حال تمت السيطرة على مثيري الشغب داخل البحرين، فستتم السيطرة علينا داخل القطيف».
وتطرق إلى أن المتهم اعتبر أن توقيف المتهمين التسعة في أحداث تفجير مبنى سكني في الخبر 1995 كان ظلماً، مع أن المتهمين في تلك الأحداث أحيلوا إلى القضاء الشرعي وصدرت في حقهم أحكام اكتسبت الصفة القطعية، وأقرّ المتهم بأن الخطب التي ألقاها في المسجد ونشرها على مواقع الإنترنت صدرت منه بمحض إرادته.
وأضاف أن المتهم كان يتابع الأحداث التي حصلت في القطيف، ولم يفصح لجهات التحقيق عن أسماء المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وأقر بأن عدداً من المطلوبين على قائمة الـ23 كانوا يترددون عليه في المسجد بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم وصورهم.