أصدر الديوان الأميري الكويتي بيانا جاء فيه فيه مايلي “اثيرت في الاونة الاخيرة بعض الامور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الاشخاص وحيث ان هذا الامر معروض حاليا امام النيابة العامة التي تعتبر شعبة اصيلة من شعب القضاء واحتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات ولاتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين فان الديوان الاميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الامر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من اجراءات”.
من جهة أخرى نفت وزارة الداخلية الكويتية بشدة اليوم ما تناقلته بعض الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريح نسب الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بأن “لجوء الوكلاء المساعدين الى النواب لن يفيدكم”. وقالت ادارة الاعلام الامني بالوزارة في بيان ان التصريح المنسوب للشيخ محمد الخالد وبما تضمنه من تفاصيل بشأن ترك الضباط غير المشمولين بالترقيات مكاتبهم وانصرافهم عن اداء مهامهم وواجبهم الامني “عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يتسم بالحقيقة والمصداقية ويبتعد عن الامانة والمهنية الاعلامية”.
واكدت ان وزير الداخلية لم يدل بأي تصريح او تعليق بهذا الشأن لاي وسيلة اعلامية موضحة ان الشيخ محمد الخالد التقى عددا من الوكلاء المساعدين وعقد اجتماعا معتادا معهم لمناقشة ودراسة قضايا امنية ومرورية والحلول الناجعة لها. وشددت على ان جميع قيادي وضباط الشرطة يعدون مثالا للانضباط العسكري “حيث لا مجال للواسطات او المحسوبيات وان كل ما نشر يعد محض اختلاق ويستوجب من تلك الوسائل الاعلامية التيقن من صحة ما يتردد وما يشاع والتريث قبل النشر”. ودعت وسائل الاعلام الى التواصل مع ادارة الاعلام الامني للحصول على جميع المعلومات والتفاصيل الكاملة بكل وضوح وشفافية منعا لاثارة الشك”.