أبلغ فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، أن مشروع إنشاء هيئة المقاولون السعوديين سيرفع لمجلس الوزراء خلال شهر ذي القعدة القادم، مشيرا إلى أنه يجري إعداد محضر نظام الهيئة في هيئة الخبراء تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.
وأضاف أن الهيئة ستكون من عضوية المقاولين ومماثلة لوجود هيئة المهندسين السعوديين، ويكون لها صبغة نظامية قانونية، وتنظم عمل المقاولين وسوق العمل في المقاولات، وتشجعهم على الاندماج والتحالفات للدخول في المشاريع الكبرى في البلد، “كما أنه سيكون لها فوائد كثيرة يطول الشرح فيها”.
وبين الحمادي أن نسبة المقاولين أصحاب السجلات التجارية المصنفين من قبل وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية 2.2 في المائة، حيث تم تصنيف 3100 مقاول من بين 140 ألف سجل تجاري في قطاع المقاولين، مشيرا إلى إلغاء نحو 120 ألف مقاول لسجلاتهم بعد الفترة التصحيحية من قبل وزارة العمل.
وأوضح الحمادي أن بعض المقاولين غير المصنفين يديرون مؤسسات متدنية الصغر تضم ثلاثة أو خمسة عمال، إلا أنها لا تؤثر في قطاع المقاولات لاحتياج القطاع لأعمال مساندة عبر مقاولين صغار، كما أن بعضهم يعملون في مشاريع مع “أرامكو” وشركات الكهرباء وسابك والاتصالات.
وأشار إلى أن السجل التجاري للمقاولات من أسهل ما يكون عبر التوجه لوزارة التجارة واستخراجه خلال اليوم نفسه، منوها بأن وجود هيئة ومرجعية موحدة للمقاولين يساعد على إيجاد ضوابط أكثر لاستخراج السجلات التجارية للمقاولين.
وأكد الحمادي تلقيه اتصالات من شركات مقاولات من فرنسا وألمانيا والصين وكوريا وماليزيا أبدوا استعدادهم للاستثمار في قطاع المقاولات داخل السعودية، مشيرا إلى أنه في حال إلزامهم بعقود وزارة المالية المعمول به حاليا في المشاريع الحكومية فإنهم سيواجهون الفشل، داعيا إلى استثنائهم من هذه العقود، والاسترشاد بعقود فيديك العالمية.
ووصف الحمادي حال قطاع المقاولات الحالي بأنه عشوائي ومشتت، ولا يعمل تحت مظلة جهة معينة، مشيرا إلى أن المقاولين في أعمالهم يحتاجون إلى تراخيص من على وزارات التجارة والشؤون البلدية والعمل والوزارة صاحبة المشروع.
وطالب بتعاون الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات النظامية، لمساعدة اللجنة على تنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين لتحالف شركات المقاولات وتنفيذها المشاريع الكبرى، مضيفا أن عمليات الاندماج السابقة في قطاع المقاولات جوبهت بصعوبات كبيرة وإجراءات روتينية معقدة أحبطت تلك العمليات.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين: “بات أمر إنشاء هيئة للمقاولين مطلبا لمواجهة منافسة الشركات الأجنبية حتميا وضروريا دون مزايدة، في ظل التنامي في الدعوة لتكوين هذا الكيان”، مشيرا إلى أن بعض الجهات ذات الوزن تقف إلى جانب هذه الدعوة.
ونوه الحمادي بأن إنشاء هيئة للمقاولين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، معللا ذلك بضرورة تشجيع الشركات الوطنية على الاندماج لمواجهة المنافسة القادمة مع الشركات العالمية ورفع مستواها بشكل يجعلها قادرة على المنافسة.
ووفقا للإقتصادية أشار إلى أن من مهام الهيئة تطوير وتقديم الاستشارات لمختلف الشركات وتقديم المساندة في فهم بنود وعقود الإنشاءات ووضع الشركات المحلية بالجانب الصحيح، إلى جانب الخبرات الأجنبية ومزجها بالخبرات المحلية من قبل استشاريين ومختصين.
وشدد على أهمية اتباع سياسة الاندماج بين الشركات لخلق كيانات قوية وقادرة في السوق السعودية للاستحواذ على حجم هذه المشاريع الكبرى في دول الخليج، مشيرا إلى أهمية تنظيم التحالفات في تنفيذ المشاريع الكبرى بين المقاول السعودي والأجنبي، من أجل كسب الخبرة.
وأيد الحمادي قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح المجال للشركات الأجنبية للعمل في المملكة في مشاريع البنية التحتية خاصة مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية، دون الحاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في دعم التنمية المتنامية التي تشهدها المملكة والحجم الكبير للمشاريع.
وأكد أن هذا التوجه من شأنه الإسهام الإيجابي فيما يتعلق بزيادة المنافسة بين الشركات، والقدرة على إنجاز المشاريع في وقت قياسي، نظرا لحجم تلك الشركات الأجنبية المعروفة ذات الإمكانيات والتأهيل العالمي، إضافة إلى كونها قادرة على تنفيذ المشاريع ومواجهة التحديات لما تملكه من تخطيط وتطوير جيد.
ولفت إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتكون البنى التحتية في المشاريع مواكبة للنمو الاقتصادي، كما أن تنفيذ هذه المشاريع سيعزز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات والجودة في تنفيذها نظرا لما تملكه الشركات الأجنبية من خبرات.
ونوه الحمادي بأن الاهتمام بهذا القطاع ينبع من كونه يمثل سوقا كبيرة ومؤثرة في عجلة التنمية والاقتصاد، مشيرا إلى أن حجمه على مستوى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يفوق الـ 520 مليار ريال.