أسس أكبر المصارف الإسلامية في ماليزيا برنامجا للسندات الإسلامية الثانوية قيمته مليار رنجيت (307 ملايين دولار) لينضم إلى مصاف المصارف الآسيوية التي تستخدم هذه الآلية لزيادة رؤوس أموالها.
ومع بدء تطبيق معايير بازل-3 المصرفية العالمية تدريجيا في أنحاء العالم أصدرت عدة مصارف إسلامية أدوات ثانوية من بينها مصارف في تركيا وباكستان والسعودية والإمارات.
وقالت وكالة رويترز، إن مصرف إسلام الماليزي المملوك بالكامل لشركة بي.آي.إم.بي هولدنجز، سيستخدم نظام المرابحة في صكوكه المقرر تصنيفها كرأس مال مساند من الفئة الثانية في ميزانية البنك حسبما أظهرت وثيقة من وكالة رام للتصنيف الائتماني.
وفي حزيران (يونيو) قال مصدران للوكالة، إن المصرف الماليزي يخطط لهذا البرنامج بهدف جمع 400 مليون رنجيت في 2015 لتمويل عملية استحواذ محتملة في إندونيسيا وجمع 300 مليون رنجيت أخرى في 2016 لدعم النمو الذاتي.
ومصرف إسلام هو أقدم وأكبر المصارف الإسلامية الخالصة في ماليزيا ويستحوذ على حصة نسبتها 16 بالمائة من حجم الودائع الإسلامية في البلاد.
وفي أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي أفاد بيان لمؤسسة التصنيفات الماليزية (مارك) أن شركة دبليو.سي.تي هولدنجز الماليزية للإنشاءات ستجمع ما يصل إلى 1.5 مليار رنجيت (460.05 مليون دولار) عن طريق سندات إسلامية لإعادة تمويل ديون وسداد رأس المال العامل ونفقات رأسمالية.
وأعطت “مارك” نظرة مستقبلية مستقرة لبرنامج صكوك المرابحة الذي مدته 15 عاما، مشيرة إلى تنوع مصادر إيرادات الشركة ومركزها في قطاع الإنشاءات المحلي.
وتواصل ماليزيا استحواذها على أكبر حصة من سوق الصكوك عالميا، بما يمثل 63 في المائة أو 41.7 مليار دولار. ويسيطر قطاعا الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك على صناعة المصرفية عالميا، حيث شكل القطاع المصرفي الإسلامي نسبة 80 في المائة من إجمالي أصول الصناعة (1.53 تريليون تقريبا) فيما كانت حصة الصكوك 15 في المائة (286.4 مليار دولار) كما في النصف الأول من 2014