كشف وزير المالية د. إبراهيم العساف أن النظام الضريبي في المملكة من أفضل الأنظمة في العالم، حيث إنه نظام حديث. مؤكدا أن نظام جباية الزكاة معروض حاليا على مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وبعد إقراره سيكون هذا النظام نموذجا يحتذى به في الدول الإسلاميه. جاء ذلك على هامش افتتاح المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في الرياض.
ووفقا لعكاظ تفاءل العساف لما حققه اقتصاد المملكة من نمو قوي خلال السنوات الأخيرة خاصة في القطاع غير النفطي، وإلى استمرار سياسة المملكة في إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية من أجل مزيد من التنويع في الاقتصا، وإيجاد فرص العمل للمواطنين، وقد تمكنت المملكة من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من 3% . مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر فرصة لإطلاع العالم عن النظام الضريبي وجباية الزكاة، إذ أن المملكة هي الوحيدة في دول العالم التي تهتم في تحصيل الزكاة رسميا، وهي التجربة الوحيدة في هذا المجال.وهنا زاد أن المملكة سوف تستمر باتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف، ومسيرة التنمية المستدامة، كما أحرزت المملكة تقدما ملحوظا في بناء مؤسسات مالية تتمتع بالمتانة والمرونة، وقد أسهمت هذه السياسات مدعومة بمرونة السياسة الضريبية في احتلال المملكة مركزا متقدما في جاذبية الاستثمار الأجنبي كما تشير إلى ذلك تقارير صندوق النقد الدولي، وقد خضع نظام ضريبة الدخل في المملكة مؤخرا إلى مراجعة شاملة، وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكسا المستجدات الاقتصادية ومواكبا أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة، كما يخضع نظام جباية الزكاة إلى مراجعة شاملة بهدف تحديثه.وأشار إلى أن المملكة تحرص على التطوير المستمر للإدارة الضريبية، حيث أجرت مصلحة الزكاة والدخل مراجعة لآلياتها وإجراءاتها، وتم تنفيذ خطة تحديث شاملة لهيكلها التنظيمي، ونتج عن ذلك توفير خدمات شاملة وميسرة للمكلفين مثل التسجيل وتقديم الإقرارات والتسديد إلكترونيا وتبادل المعلومات.وأضاف العساف: أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى، حيث تم عقد العديد من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال تبادل الخبرات، وفي هذا الإطار هناك (56) اتفاقية ضريبية للمملكة مع الدول الأخرى، (36) منها موقعة، و (20) بانتظار التوقيع. كما صادقت المملكة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المتعددة الأطراف.