أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لـ«الحياة» أن دعم وزارته لـ«محكمة الاستثمار العربية» سيتمثل في ضم قاضٍ سعودي إلى منظومة قضاء الدول العربية، معتبراً أن وجود القاضي السعودي سيضفي عليها البُعد والضمانة الشرعية، وقال: «مخالفة القاضي السعودي لأحكامها بمثابة تحفظ على قضائها في القضية محل التحفظ»، فيما شدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان على أن القضاء السعودي يدعم الاستثمار. وقال الوزير العيسى : «إن قضاء التنفيذ السعودي يرتبط بمحكمة الاستثمار العربية من خلال تنفيذ أحكامها على أراضي المملكة، لكن بعد التحقق من استكمال كل أوضاعها الإجرائية، وعدم مخالفة تلك الأحكام النظام العام للدولة، وفي طليعة ذلك أحكام الشريعة الإسلامية».
وكان العيسى افتتح أول من أمس ندوة «محكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية الاستثمار العربي» في الرياض، ورعى اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة. وأشار الوزير، في كلمة خلال الندوة، إلى سعيهم عبر تحقيق العدالة في مسارها الاقتصادي التجاري إلى حماية القضاء للاستثمار، «فالهدف هو تحقيق العدالة لا إرضاء الناس»، مضيفاً: «من عدالة قضائنا الوطني أنه ينصف الجميع، المستثمر له ومنه، لأن الشريعة الإسلامية تقضي بذلك، ولا يراعي قضاؤنا إلا منطق العدالة»، مؤكداً أن التنوع في تشكيل أعضاء محكمة الاستثمار العربية يعزز ضمانات استقلالها وحيادها، ويترجم المزيد من الثقة بها.
ووفقا للحياة أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في افتتاح الندوة أن «استطلاعات الهيئة أكدت استبعاد كون قضاء السعودية ضمن التحديات الاستثمارية، ما يشير إلى نجاح القضاء السعودي في التصدي للقضايا الاستثمارية، بل كان عاملاً مساعداً وداعماً للاستثمار»، مبدياً امتنانه للمنظومة العدلية السعودية، لما حققته للمملكة من ثقة للمستثمرين بمنظومة القضاء، مشيراً إلى أن وزارة العدل شريك استراتيجي للهيئة.