أكد مصدر مسؤول في السفارة السعودية في إندونيسيا، أن المفاوضات بين البلدين لعقد اتفاقية استئناف استقدام العمالة المنزلية، قد توقفت منذ إعلان الرئيس الإندونيسي رغبته في إيقاف تصدير العمالة إلى الخارج.
وأضح المسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، أنه بعد تشكيل الحكومة الإندونيسية الجديدة، بدأت المفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية إلى السعودية من جديد، مبيناً أن المفاوضات كانت تسير بشكل جيد، على الرغم من بطء بعض الإجراءات لدى الجهات الإندونيسية، التي تمر على عدة جهات وزارية لأخذ الموافقة على بنود الاتفاقية.
ووفقا للاقتصادية استدرك أنه بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، توقفت المفاوضات بين الجانبين بشكل شبه كامل، ما أعطى انطباعا بعدم عودة العمالة الإندونيسية من جديد إلى المملكة في ظل هذا التوجه لدى الحكومة الإندونيسية.
وبين أنه “كان يُتوقع توقيع وتنفيذ اتفاقية الاستقدام بشكل رسمي خلال عدة أشهر، إلا أنه لا يمكن تحديد موعد لأي اتفاقية أو مفاوضات جديدة، إلا في حال عادت الحكومة الإندونيسية للمضي في المفاوضات من جديد”، لافتاً إلى أنه كان هناك اتفاق شبه نهائي على عديد من الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.
وكان مصدر رسمي إندونيسي قد قال لـ”الاقتصادية” سابقا، إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو طلب من وزير القوى العاملة في البلاد وضع خريطة طريق وجدول زمني، يتم من خلاله إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى الخارج على مدى خمس سنوات.
وأضاف أنه “لم تتضح حتى الآن كيفية إيقاف تصدير العمالة، هل ستشمل العمالة المنزلية في الخارج، أم إيقاف تصدير العمالة الجديدة فقط، حيث تعمل وزارة القوى العاملة في الوقت الحالي على إعداد هذه الخطة، ولم تتحدد بنودها بعد”. وكان الدكتور مفرج الحقباني؛ نائب وزير العمل، قد أكد في وقت سابق لـ”الاقتصادية”، أن الوزارة لم تتلق أي خطابات رسمية من الجانب الإندونيسي يفيد بإيقاف إرسال عمالتها إلى السعودية. وأكدت الوزارة أنها أتمت اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية المتمثلة في الموافقة البرلمانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور.