أعلن حمد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، موافقة وزراء العدل الخليجيين بالإجماع، على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، متوقعًا اعتمادها في القمة الخليجية القادمة التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض.
جاء ذلك، خلال انعقاد الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بمجلس التعاون الخليجي في الدوحة أمس الأول الثلاثاء (22 ذو الحجة 1436).
وقال المري – بحسب “العربية نت”، اليوم الخميس – إنه لم يكن هناك ما ينظم تسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون، وكان العمل يختصر من خلال الجامعة العربية عبر اتفاقية (الرياض)، مؤكداً أنها الأولى من نوعها بين دول المجلس.
وأضاف المري أن وزراء العدل الخليجيين وافقوا مبدئيًا على مقترح مشروع قانون نموذجي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى تكليف “لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية” بدراسة المشروع، تمهيدًا لعرضه في الاجتماع المقبل لوكلاء وزراء الخارجية لدول المجلس.
وكان اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول المجلس تناول مقترحًا بدخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.