أكّد المتحدث الإعلامي لبنك التسليف عبدالعزيز الناصر أن «التسليف» فرض عددًا من القيود لضمان استعادة البنك لأمواله أبرزها السحب من الكفيل الغارم في حالة تعثّر صاحب القرض في السداد بعد مهلة الشهرين الممنوحة، موضّحًا أن البنك يفرض عبر لوائحه النظامية في الإقراض شروطًا ومتطلبات يهدف من خلالها الحد من التهاون في السداد، أو التخلّف، مشيرًا إلى أن جهة عمل طالب القرض تعتبر كفيله، «ويتم سحب المبلغ من حسابه بالتفاهم مع جهة عمله، شريطة أن تكون جهة العمل من الجهات الكبرى المعروفة، سواءً حكومية، أو خاصة، مدعومة من قِبل الدولة بـ50% من رأسمالها، ونفى الناصر وجود أي مطالبات مالية مسجلة نتيجة تعثر أحد المستفيدين والمستفيدات عن سداد القروض المستحقة عليهم، وذلك يعود إلى السياسات والإجراءات الدقيقة التي يتبعها البنك، فضلاً عن الدور المميّز لإدارات التحصيل.
وبحسب صحيفة المدينة أوضح الناصر أنه في الوقت الحالي لا توجد أي نية لدى بنك التسليف في تغيير لوائح وأنظمة القروض، علمًا أن البنك يراعي مصلحة الوطن والمواطن.. مؤكدًا أن البنك يسير وفق لوائح وأنظمة محددة له يستهدف من خلالها شريحة مهمّة من المواطنين، وهم ذوو الدخل المنخفض، وقد تم رفع الحد الأعلى لدخل الفرد من 8000 ريال إلى 10.000 ريال، وتم رفع قيمة القرض من 45000 ريال إلى 60.000 ريال في تاريخ 15/6/1435هـ، ولا يوجد نيّة حاليًّا للتغيير، وأوضح متحدث البنك «الناصر» أن البنك يقوم وبشكل مستمر في تحديث وترقية موقع البنك الإلكتروني لتحسين وتسريع أدائه، وتفادي الأعطال التقنية المتكررة.
كما أكد أن للبنك إجراءً موحدًا في جميع فروعه الـ26، خصوصًا بعد تفعيله للتعاملات الإلكترونية، وعدم استقباله للطلبات اليدوية أصبح القرض في متناول طالبه بعد استيفاء كل مستنداته بغضون 20 يومًا، بعد تسليم كل المستندات من البريد الممتاز.
وقد أعرب مدير عام البنك السعودي للتسليف والادّخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل عن بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون نقطة تحول كبرى لبيئة الأعمال في المملكة، وسيكون له الأثر الكبير في تحفيزها، ودعمها، والتسريع في نموّها؛ ممّا سيساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية، وإنعاش سوق العمل بمشروعات خلّاقة، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الناتج المحلي.