قال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري، إن الوزارة مهتمة بتوفير الوظائف النوعية المناسبة للمرأة السعودية، وفق حزمة من السياسات والتشريعات المنظمة لعملها في منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البيئة المكانية الآمنة والمستقرة تسهم بفاعلية في زيادة إنتاجيتهن؛ ما ينعكس على ارتفاع معدل أداء المنشآت في السوق.
وأشار الشهري إلى أن من أبرز عناصر رفع إنتاجية عمل المرأة في المنشآت، الالتزام بالبيئة المكانية المناسبة التي تحفظ لها حقوقها وخصوصيتها، وتساعد على أداء عملها وفق مقتضيات ومصلحة العمل المنوط بها، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرةً لإتاحة الفرص الوظيفية الملائمة والمناسبة لعمل المرأة.
وأوضح الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بالوزارة، خلال الجلسة الرابعة لمنتدى جدة للموارد البشرية 2015 التي عقدت الثلاثاء (24 نوفمبر 2015)؛ أن العمل عن بُعد من الخيارات الجديدة لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في سوق العمل، طبقًا لتنظيمات والتشريعات المنظمة لعملها.
واستعرض الشهري مسارات تفعيل مبادرات وبرامج عمل المرأة في القطاع الخاص، التي أظهرت ارتفاعًا مضطردًا في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص؛ حيث بلغ إجمالي من تم توظيفهن خلال عام 1436هـ، 466 ألفًا و609 مواطنات.
وفيما يتعلق بتأجيل تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية (الجلابيات ورعاية الأمومة والعطورات والأحذية والحقائب، والملابس الجاهزة) الذي كان تطبيقه مقررًا بتاريخ 1/1/1437هـ؛ أوضح الشهري أن التأجيل جاء لإعطاء أصحاب الأعمال فرصة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة.
وأكد استمرار الوزارة في أعمال التفتيش للتحقق من بيئة العمل، بهدف تحسينها وتوفير بيئة جاذبة للمرأة السعودية تحفظ خصوصيتهن وحقوقهن المعنوية والمادية.
وأبرز وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، تعديلات نظام العمل الجديدة المتعلقة بالمرآة، التي شملت إجازة وضع 10 أسابيع، ويحق التمديد لمدة شهر دون أجر، وإجازة عدة 4 أشهر و10 أيام، ويحق التمديد إذا كانت حاملًا، مع إجازة الوفاة والزواج (5) أيام وساعة الرضاعة التي تختار المرأة توقيتها.
وعن أهم البرامج الداعمة لعمل المرأة، أوضح أنها تشمل برامج التوظيف المباشر، ومنها تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتوطين وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، بجانب برامج تطوير آليات التوظيف التي تشمل برنامج العمل عن بعد، وبرنامج العمل من المنزل والأسر المنتجة، والعمل الجزئي، والخدمات المساندة، ومن أهمها برنامج المواصلات والتوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال، ومراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء، وخصوصًا في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية.
وعن برنامج العمل عن بُعد، قال إن البرنامج سيزيد فرص ومجالات عمل المرأة وذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص عبر تطبيق أسلوب العمل عن بعد، كأحد المجالات الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم التحديات عمل المرأة من جهة أخرى.