كشفت مصادر قضائية مطَّلعة أن بعض القضاة يستعينون خلال نظر قضايا جنائية وعمالية بمتهمين لترجمة أقوال متهمين آخرين من غير الناطقين بالعربية، فيما يضطر قضاة آخرون لتأجيل الجلسات، وذلك بسبب نقص أعداد المترجمين، وفقا لصحيفة “الوطن” الإثنين (7 ديسمبر 2015).
من جانبه، أوضح مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار، أن هناك استعانة بمترجمين متعاونين بمكافأة مقطوعة، كما تم الإعلان عن توفير عدد من الوظائف المشغولة بغير السعوديين على بند المترجمين والخاصة براتب مقطوع 4 آلاف ريال، مؤكدًا أن عدد المترجمين الموجودين لدى الوزارة والذين تم تعيينهم على وظائف رسمية ومتعاقدين بلغ 74 مترجما.
وأضاف الطيار أن من بين اللغات المتوافر لها مترجمون: الفلبينية، الإندونيسية، الإنجليزية، الأوردية، التايلندية، البنغالية، السريلانكية، البشتو، الثاميلية، السواحلية، الإثيوبية، الفيتنامية، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت مقابلات لنحو 90 مرشحًا عبر الدوائر التليفزيونية بمختلف فروعها على وظائف مترجم إشارة وسيتم توزيعهم على المحاكم بعد استكمال إجراءات التعيين.
بدوره قال المحامي وليد الحمزة إن لدينا نقصًا واضحًا في عدد المترجمين داخل المحاكم، مشيرا إلى أنه في العادة يتاح للمتهم الأجنبي طلب مترجم له من سفارته حتى يتمكَّن من الحضور معه وترجمة كل الاستفسارات الموجهة له من ناظر القضية؛ ولكن في بعض الأوقات لا يتم استدعاء المترجم.
واقترح الحمزة إيجاد مراكز أو إدارات في كل مدينة تُعنى بتدريب مترجمين من خريجي معاهد وأقسام اللغات، بحيث يمنح الخريجون ترخيصًا يستطيعون من خلاله مزولة مهنة الترجمة بعد قيامهم بحلف اليمين بنقل كل الأقوال بأمانة كما يشير لها المتهم.