عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم, بمقر أمانة المجلس بالرياض, اجتماعًا وزاريًا مشتركاً مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية عبدالملك المخلافي، والمفتش العام بوزارة الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية السفير علي الأرزق.
ورحّب وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير, في كلمة له خلال الاجتماع, بأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس, وبنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية, مثمنًا دور هذه الاجتماعات الوزارية في تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة, التي تسهم في دعم سبل التعاون وتطويرها في مختلف المجالات.
وأبرز الجبير أنَّ “الاجتماع الوزاري يكتسب أهمية خاصة في ظل الجهود القائمة للتحالف لإعادة الشرعية في اليمن، والمضي قدمًا في العملية السياسية القائمة على مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216”.
وأوضح أنَّ “مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانطلاقاً من إدراكه بأن أمن اليمن جزءٌ لا يتجزء من أمنه واستقراره، يؤكد التزامه بمواصلة جهوده في عملية الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق في جميع المناطق، وبذل كل ما من شأنه تعزيز التنمية والاستقرار في اليمن الشقيق”.
واختتم معاليه كلمته, سائلاً الله عز وجل أن يتكلل الاجتماع بالتوفيق, وأن يعيد إلى اليمن الشقيق أمنه واستقرار, ويحقق له التقدم والازدهار.
من جانبه، لفت المفتش العام بوزارة الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية السفير علي الأرزق في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة الغربية, إلى أنَّ “دول الخليج العربي والمملكة المغربية قطعت أشواطاً مهمة منذ الاتفاقية على الشراكة والتعاول بين مجلس التعاون الخليجي والمغرب، الموقعة بين الطرفين عام 2011م، بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والتنموية والاقتصادية والإنسانية والثقافية”.
وأشار إلى أنَّ “تلك العلاقات سعت إلى إرساء أسس الإطار التشاركي المتميز وبلورته”، منوّهًا بالعلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، ومؤكداً أنها ستظل حاضرة وفاعلة وإيجابية, مثمنا منحة دول مجلس التعاون للمملكة المغربية والبالغة خمسة ملايين دولار لإنجاز مشاريع تنموية بالمغرب.
وشدّد الأرزق على موقف بلاده الثابت تجاه الالتزام بمواجهة أي تهديد تتعرض له دول المجلس، بكل حزم ومسؤولية بما ينسجم مع الحق المشروع في تحصين الذات والدفاع عن المقومات والقواسم الدينية والروحية والثقافية ،وتأمين الظروف المواتية لتحقيق التنمية الدائمة درءا لكل انزلاق نحو المجهول والفوضى والتطرف. وأضاف “إن ما تتحلى به شعوبنا من إرادة جماعية صادقة وعزم أكيد سيمكننا بعون الله وقوته من كسب الرهان ورفع التحديات للرقي لشراكتنا الى المستوى المنشود”.