ناقش مجلس الشورى، اليوم، تقريراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان، فيما اقترح أحد الأعضاء فرض رسوم على الوحدات السكنية المعدة للإيجار إذا شغرت مدة ٦ شهور فأكثر؛ للإسهام في خفض إيجار العقارات، واقترح عضو آخر تنسيق وزارة الإسكان مع القطاعات العسكرية لإيجاد مساكن للأفراد العسكريين تُستقطع من رواتبهم خلال خدمتهم.
وقال أحد أعضاء المجلس: وزارة الإسكان لم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين مؤكداً أن منتجاتها لا تلبي الحاجة للسكن، وأضاف آخر: يجب أن تكون الأولوية في الحصول على برامج التمويل الحكومية للسكن لذوي الدخل المحدود.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن وزارة الإسكان تقوم بإطلاق برامج وإقامة تحالفات مع شركات أجنبية دون وجود استراتيجية تعمل من خلالها.
وأكد عضو آخر بالمجلس أن الدولة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم المالي لقطاع الإسكان، مبيناً أن الوزارة عاجزة عن تقديم منتجات سكنية، وعليها تقديم بيانات إنجازات، لا مشروعات تحت التطوير.