أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي لـ«الوطن» أن القرار ينص على تنفيذ النشاطات الرياضية في داخل مدارس الطالبات وليست مادة تربوية، مضيفا أنه سيتم تنفيذه في كل المدارس المهيأة حاليا.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى لـ«الوطن»، أن تنفيذ قرار التربية البدنية للبنات جاء بناء على توصية مجلس الشورى الذي صدر في عام 1435، والذي كان إضافة مقررات وبرامج اللياقة البدنية والصحية للبنات وفق الضوابط الشرعية وبما يتناسب مع الخصوصيات، وكذلك وضع برامج التأهيل المناسبة للمعلمات، مضيفا أنه سيتم الاستفادة من المناهج الرياضية لدى البنين عبر تطويرها وتكييفها بما يتناسب مع خصائص واحتياجات المرأة.
وأكد أن الضوابط الشرعية التي سيعمل عليها القرار هي ضوابط تتناسب مع طبيعة وخصائص المرأة، أهمها منع الاختلاط، والبرامج الرياضية المناسبة، والمحتوى الرياضي، والمنهج الدراسي الرياضي للمرأة، وطبيعة الأنشطة الرياضية، مقترحا بأنه يجب الاستفادة من خريجات كليات التربية، وتأهيلهن بما يتناسب مع المناهج الرياضية للبنات، وإعداد دبلومات لهن في التربية البدنية.
ضوابط ووسائل الرياضة النسائية
تقديم البرامج الرياضية المناسبة
التركيز على المحتوى الرياضي في المنهج
تأهيل خريجات كليات التربية