[B]قضية الأراضي ذات المساحات الكبيرة والممنوحة من الدولة التي تعارف الناس عليها بأراضي "الشبوك" تشكل حرجا شديدا لمن يريد طرح الموضوع للنقاش، والسبب أن مالكيها من الكبار الذين يتحرج البعض من التطرق لهم في وسائل الإعلام، رغم أنها مادة دسمة في مواقع التواصل الاجتماعي.
قضايا المنح حق لولي الأمر ولا جدال في ذلك، لكنني أطرحها من باب ضرورة تعويض أصحابها تمهيدا لإعادتها لأملاك الدولة، فمهما كانت قيمتها السوقية الحالية فإنها لا تعادل أهمية إعادتها للأجيال القادمة. لقد تعثر بعض المشاريع الكبيرة، لأن تلك الملكيات تعترض مسار أو مواقع تلك المشاريع. كما أن تكاليف بعض المشاريع تضاعفت عشرات المرات بسبب نزع الملكية المخصص لتلك الأراضي، رغم أنها كانت في الأصل من أملاك الدولة، الأمر الذي تسبب في هدر كبير للمال العام. سبق لي أن طرحت فكرة قيام الدولة بنزع الأراضي التي منحت للبعض على الشواطئ في كافة مدن المملكة، وقد ضحك علي بعض المتشائمين وأظنهم سيضحكون ثانية بعد قراءتهم هذا المقال ليس تقليلا من أهمية ما جاء فيه، بل لأنهم يعتقدون استحالة ذلك عكس اعتقادي في إمكانيته. الدولة تستطيع تأمين المبالغ المطلوبة للشواطئ والأراضي المشبوكة، وإن فعلت فستحقق آمال كل المواطنين ..
ولكم تحياتي
[COLOR=#2A14EA]sawalief@hotmail.com[/COLOR]
[/B]