أعلنت البعثات الدبلوماسية الفلبينية، وقف استقبال عقود العمالة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام المحلية في المملكة، ابتداء من أمس وحتى غرة ديسمبر المقبل، واستثنت في قرارها العمالة المطلوبة للعمل في منظمات دولية أو ضمن الهيئات الدبلوماسية.
وأكد المصادر ،أن سبب تعليق قبول طلبات العمل خارج الفلبين رصد وقائع تزوير في عقود العمالة، بالإضافة إلى استغلال من وصفتهم الجهات الفلبينية المختصة بضعاف الأنفس الذين استغلوا العمالة في عقود العمل، طبقا لـ “الوطن”.
وأضافت أن تقارير وردت بشكل مستمر عن وجود حالات لتوظيف للعمالة الفلبينية بصورة مخالفة للأنظمة، وقيام بعض ضعاف الأنفس وعديمي الضمير باستغلال العمالة الفلبينية بشكل غير إنساني من خلال بعض وكالات التوظيف الدولية، ولما تقتضيه المصلحة العامة تم تعليق إجراءات قبول أو إنهاء أي من طلبات التوظيف الجديدة الواردة من قبل وكالات التوظيف الخاصة بجلب العمالة الفلبينية، بما في ذلك عقود التوظيف المباشر».
وكشفت المصادر أن الفلبين شرعت في تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في هذه المخالفات، ومتابعة وكالات التوظيف الخاصة العاملة بالفلبين والتي قد تكون متورطة فيها، والرفع بالنتائج والتوصيات، موضحة أن هذا القرار يسري لمدة 15 يوما، وفي حال وجود ضرورة لتمديد فترة الحظر سيتم العمل بذلك.